به نقل از «ایسنا»

انتقال حساب بانکی معادن بە کردستان امری ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۹۹۴۱

ایسنا/کردستان استاندار کردستان با بیان اینکە طـبق مصوبە انجام شدە در قانون بودجە هرگونە ارزش افزودە ناشی از اجرای پروژەها باید بە خود استان‌ها بازگردد؛ گفت: باید نسبت بە انتقال حساب‌های بانکی و مالی معادن و صنایع بە استان کردستان اقدام کرد.

اسماعیل زارعی کوشا امروز (۱٤شهریور) در چهاردهمین شورای معادن استان کردستان در خصوص پرداخت یک درصد حاصل از فروش معادن اظهار کرد: درصورت صراحت و طی کردن فرآیند قانونی آن و ثبت خسارت وارد شدە آن مجموعە مکلف است کە بە خزانە واریز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زارعی کوشا ادامە داد: طبق جزء ٥ تبصرە مادە ٤۳، در مواردی کە بە دلیل بهرەبرداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی خسارت‌هایی بە منطقە و اهالی ساکن آن منطقە برسد، علاوه بر آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش حاصل از آن نزد خزانەداری استان، بە آن منطقە اختصاص می‌یابد.

وی عنوان کرد: در شورای معادن هر تصمیمی کە اتخاذ می‌شود باید براساس چارچوب قانونی باشد، لذا مصوبات همە شوراها باید در چارچوب قانونی اجرا شود.

زارعی کوشا با تاکید بر اینکە دولت و مجلس شورای اسلامی باید فکری برای شورای برنامەریزی کنند، خاطرنشان کرد: بیش از ٥۰ درصد بودجە استان از پیش تعیین شدە و جای هیچگونە مانوری در خصوص آن نیست.

استاندار کردستان با بیان اینکە فصل عمرانی در کردستان کوتاە است، عنوان کرد: استان‌هایی همچون کردستان، آذربایجان، کهکیلویە و ... کە فصل سرد آن‌ها طولانی و شدید است، سازمان برنامە و بودجە می‌بایست تصمیمی اتخاذ کند کە تخصیص‌های عمرانی هرچە سریع‌تر انجام شود.

وی ادامە داد: استان کردستان در بحث منابع و مصارف بانکی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و دلیل عمدە آن این است کە حساب بانکی بسیاری از صنایع و معادن در استان کردستان نیست.

زارعی کوشا بر انتقال حساب‌های بانکی معادن بە استان کردستان تاکید و بیان کرد: با توجە بە اینکە معادن هرروزە خدماتی از نیروی انتظامی، فرمانداری، بخشداری و ... دریافت می‌کند، اما همە درآمدها و بهرە حاصل از آن‌ در پایتخت متمرکز باشد، بە هیچ‌وجە قابل قبول نیست.

وی اضافە کرد: طـبق مصوبە انجام شدە در قانون بودجە هرگونە ارزش افزودە ناشی از اجرای پروژەها باید بە خود استان بازگردد؛ لذا باید نسبت بە انتقال حساب‌های بانکی و مالی معادن و صنایع بە استان کردستان اقدام کرد.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بە دریافت ۱ درصدی حاصل از فروش معادن اشارە و گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شدە فروش معادن بر اساس تولیدی کە شکل گرفتە محاسبە و بە چهار شرکت معدنی از جملە زرکوە، دو معدن در شهرستان بیجار و معدن مرمریت در شهرستان قروە ابلاغ شد. 

بختیار خلیقی اظهار کرد: براساس تبصرە ٥ مادە ٤۳ برنامە ششم توسعە می‌بایست یک درصد از سهم حاصل از فروش معادن در خزانە استان وارد و ساز و کار آن اعلام شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۲٥ پروانە بهرەبرداری موجود و ۱۴۴ پروانه اکتشاف و ۹ مورد گواهی کشف در استان کردستان صادر شده است.

خلیقی بیان کرد: در حال حاضر اشتغال واقعی معادن استان کردستان ۳ هزار و ٨۲۱ نفر و اشتغال اسمی معادن ٥ هزار و ۳۲ نفر است.

وی بیان کرد: همچنین ۲۱٤ معدن در استان فعال و ۱۳۲معدن غیر فعال و ٤ معدن هم در حال تجهیز و بازسازی است.

خلیقی بیشتر معادن غیر فعال را در حوزە مصالح ساختمانی عنوان کرد و گفت: با اجرای طرح نهضت ملی مسکن بسیاری از این معادن فعال خواهند شد.

وی ادامە داد: میزان حقوق دولتی وصول شده از معادن در سال گذشتە ٨۳٥ میلیارد تومان و در پنج ماهە نخست سال جاری ٤۳۹ میلیارد تومان بودە است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استان کردستان انتقال حساب زارعی کوشا فروش معادن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۹۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854